الولايات المتحدة تريد فرض عقوبات ضد إيران تستهدف تصدير النفط إلى الصين !

تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات أكثر صرامة على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، كوسيلة لتشجيع الحكومة الإيرانية على إبرام إتفاق نووي، وزيادة الضغط الإقتصادي في حال تخلت إيران عن هذه المفاوضات، بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

الولايات المتحدة تعمل مع المفاوضين من الشركاء ألاوروبيين في النمسا، ڤيينا منذ نيسان / أبريل ٢٠٢١، لإحياء إتفاق ٢٠١٥، الذي يَضع مُحددات على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الواسعة.

مع تعثر تلك المحادثات، الولايات المتحدة لديها عدة خيارات تهدف إلى حث إيران على مواصلة التفاوض … وأذا رفضت إيران التوصل لإي إتفاق سوف يتم معاقبتها، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال.

قال المسؤولون للصحيفة، إن إحدى الخطط التي تتم صياغتها من قبل إدارة بايدن ستعمل على غلق الطريق أمام مبيعات النفط الخام الإيرانية إلى الصين، العميل الرئيسي للحكومة الإيرانية ( ** بعلم الولايات المتحدة )، من خلال عقوبات جديدة تستهدف شركات الشحن، التي تساعد في تصدير ما يقدر ( بمليون برميل يوميًا ) والتي تحقق إيرادات مهمة لإيران. … ( ** وكالة فارس قالت بأن إيرادات إيران النفطية للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠ كانت ٢١ مليار دولار – السنة الفارسية ١٣٩٩ ).

وقال المسؤولون للصحيفة : إن الخطوات الجديدة سيتم تطبيقها إذا فشلت المحادثات النووية، وإن الخطة ستشمل التطبيق الصارم للعقوبات الحالية، التي تحظر بالفعل التعاملات مع صناعة النفط والشحن الإيرانية من خلال عقوبات جديدة أو إجراءات قانونية بحقها.

توقفت المفاوضات بعد أن قال الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي ، إن الحكومة الإيرانية لن توافق على صفقة دون رفع شامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر قالت الولايات المتحدة بإنها لن تنفذه.

قال نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في ڤينا، عباس عراقچي، يوم السبت أن المحادثات يجب أن تنتظر حتى تنصيب الرئيس الجديد لإيران، الشهر المقبل.

وفقًا لتقديرات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، يمكن أن تجمع إيران ما يكفي من المواد الإنشطارية لصنع قنبلة نووية في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

تحذر الولايات المتحدة من أنه في حين أنها ملتزمة بالمحادثات الحالية، فإن الوقت اللازم للتوصل إلى إتفاق بموجب إتفاق ٢٠١٥ أوشك على النفاذ، حيث قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية ألامريكية ( نيد برايس ) : هذه المفاوضات ليست لأجل غير مسمى … ستصل مرحلة نغير فيها حساباتنا.

أنسحبت إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق من الإتفاق النووي، في ٢٠١٨.

ثم أعادت أدارة دونالد ترامب فرض عقوبات واسعة النطاق تهدف إلى إجبار الحكومة الإيرانية على توقيع إتفاق نووي وأمني جديد، سميت بحملة ( الضغط الأقصى )، من خلال شل الإقتصاد الإيراني، بما في ذلك فرض حظر على صادرات النفط الخام، لأي بلد في العالم.

منذ إنتخاب الرئيس الأمريكي الحالي ( جو بايدن )، أرتفعت صادرات النفط الخام الإيرانية !! ، ومعظمها إلى الصين، لتصل أحيانًا إلى ١.٥ مليون برميل يوميًا.

هذا الحجم الكبير من الصادرات النفطية الإيرانية، يزيد ثلاث مرات عن الحجم الُمنخفض الذي بلغته الصادرات النفطية الإيرانية ( ٥٠٠,٠٠٠ برميل يوميًا )، بعد أن أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات.

وقال مشرعون جمهوريون وآخرون ينتقدون سياسة إدارة بايدن تجاه إيران إن الافتقار الواضح إلى تطبيق القانون واحتمال إلغاء معظم العقوبات يضعفان النفوذ الدبلوماسي للحكومة ألامريكية ويشجعان إيران.

ويشدد مسؤولو إدارة بايدن إن الولايات المتحدة ملتزمة بفرض العقوبات.

ويشير مسؤول إدارة بايدن إلى العديد من الملاحقات القضائية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والقوائم السوداء للإيرانيين وشركائهم بسبب الإنتهاكات لعقوبات تصدير النفط.

وقالوا : إن الولايات المتحدة تستخدم أيضًا إجراءات غير علنية لفرض عقوبات مثل إصدار تحذيرات دبلماسية للدول التي سمحت بالإستيراد.

أصبح المسؤولون والتجار الإيرانيون بارعين بشكل متزايد في التهرب من العقوبات، باستخدام العملة المشفرة لتجنب النظام المصرفي وتنفيذ عمليات نقل سرية من سفينة إلى سفينة في عرض البحر لإخفاء منشأ حمولتهم ، وفقًا لتجار النفط الإيرانيين ومتعقبي الشحنات الإيرانية.

وأضافوا أن رجال الأعمال من الصين ودول آسيوية أخرى لم يترددوا في شراء النفط الإيراني منذ أن وصل السيد جو بايدن إلى السلطة.

تقول مجموعة متحدون ضد إيران النووية United Against Nuclear Iran، وهي مجموعة في نيويورك تشن حملات توعية للمجتمع ضد برنامج إيران النووي، إن عدد السفن الأجنبية المشاركة في نقل النفط الإيراني ارتفعت إلى ١٢٣ سفينة من ٧٠ سفينة في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٠.

ما يقرب من نصف هذه السفن ترفع علم بنما، التي ألغت تسجيل السفن المتورطة في نقل النفط الإيراني تحت ضغط من إدارة ترامب.

في غضون ذلك، قال دبلوماسي إيراني ومستشار للرئيس المنتخب : إن انتخاب إبراهيم رئيس يضيف تعقيدات للمحادثات، وأن الرئيس الجديد حريص على الحصول على تنازلات بشأن العقوبات لإنعاش الاقتصاد الإيراني.

وقالوا : إن التغيير إلى إدارة جديدة ( ** داخل إيران ) يعني وجود فريق تفاوض جديد يحتمل أن يكون له وجهات نظر مختلفة بشأن صفقة محتملة.